فيما أعلنت وزارة الكهرباء عن وضعها لخطط تطويرية من اجل تجهيز المواطنين بـ 16 ساعة يوميا صيف عام 2012 ، أكدت وزارة التخطيط أن عملية التنمية تتطلب بيئة تشريعية داعمة وإصلاحات مؤسسية وإدارية. وقال وزير الكهرباء رعد شلال في مؤتمر صحفي إن وزارته لديها ثلاثة خطط، الأولى قصيرة الأمد وتتضمن نصب 50 محطة قدرة الواحدة 100 ميغاواط لملء الفجوة بين العرض والطلب لعام 2012 وإن بوادر هذه الخطة ستظهر في موسم الشتاء القادم .
وأضاف شلال إن الصيف المقبل سيشهد إضافة 1515 ميغاواط للخدمة ضمن الشبكة الوطنية وفي حال نجاح الوزارة في استيراد كهرباء من تركيا عبر سوريا فأن التجهيز سيزداد ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات.
وأوضح إن الوزارة في صدد التعاقد مع شركات أمريكية وألمانية و كورية الأسبوع المقبل لنصب 50 محطة توليد طاقة الواحدة 100 ميغاواط وإن إولى تلك المحطات ستبدأ بالعمل في شتاء عام 2011 ويتم الانتهاء من نصبها جميعا في ربيع 2012 وبكلفة إجمالية تبلغ 25ر6 مليار دولار.
وأكد شلال على إن صيف 2012 سيشهد تجهيز المناطق بـ16 ساعة كهرباء إذا ما نجحت الوزارة، الأسبوع المقبل، في التعاقد مع شركة تشارلك التركية على ست وحدات في الموصل، وبانتظار شركة شانغاهي لتوقيع وحدتين بخارية وإن العام المقبل سيشهد أيضا المباشرة بتحويل شبكة بغداد من معلقة إلى أرضية، كما وستدخل العدادات النظامية.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية وعدت، في 16 آذار الحالي، بتوفير 8 ساعات من الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال الصيف المقبل.
في غضون ذلك أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان تأمين الاستثمار وحده لايكفي لتحقيق اهداف خطة التنمية الوطنية الخمسية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن تأمين الجانب الاستثماري وحده لا يكفي لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية الخمسية على الرغم من كونه حجر الزاوية لأي عملية تنموية.
وأضاف أن هذا الاستثمار لابد أن يدعم بسياسات مالية ونقدية مناسبة وبإصلاحات مؤسسية وإدارية وقانونية وبناء أنظمة الرصد والمتابعة للخطة،مشيراً إلى أن الخطة ركزت على هذه الجوانب واقترحت عدداً من السياسات المالية والنقدية التي تتناغم مع السياسة الاستثمارية ومع الأهداف الإستراتيجية والقطاعية والمكانية والاجتماعية للخطة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعتبر هذه الخطة خلال حفل إطلاقها في حزيران من العام الماضي هو وضع عملية البناء والإعمار والخدمات والاقتصاد على الطريق السليم،عاداً عملية الاستثمار السيئ لكل القضايا التي يمر بها البلد وتسييسها إحدى وسائل التخريب التي تحتاج بمرور الوقت إلى إيقاف.
وأضاف أن الظروف الأمنية والتحديات الكبيرة التي مر بها البلد سابقاً حالت دون المضي بالاتجاه العلمي وفي إطار رسم الخطط سواء كانت ثلاثية أو خمسية أو عشرية، مشيراً إلى أن عملية الاستقرار التي حصلت في مختلف جوانب الحياة تدعونا إلى مراجعة جذرية لكل محطات الإصلاح في طريق بناء الدولة ولعل وضع خطة خمسية هي مقدمة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي والخدمات.
وأشار المالكي إلى "إننا يجب أن نتوسم بكل الأساليب العلمية وهناك تطور حتى في مسالة وضع الموازنات والخطط الخمسية ولم تعد هذه القضايا بدائية وإنما هناك مراجعات علمية كثيرة مشيداً بكفاءة أجهزة وزارة التخطيط عندما التفتت إلى هذه الظاهرة التي تواكب عملية التخصيص والإدامة والبناء في الخطة الخمسية المعتمدة وهذا يكمل في محطة البناء والإعمار".
إلى ذلك وجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالعمل بنظام التعديل الأول لنظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام.
وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب المركز الوطني للإعلام إن هذا القرار جاء بناء على ما عرضته الهيئة الوطنية للاستثمار بهذا الشأن، وإن التعديل يشمل بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم (7) لسنة 2010.
وأضاف المصدر واستنادا للمادة 30 من قانون الاستثمار الذي ينص على صلاحية مجلس الوزراء بإصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين و أية أمور أخرى.
الأربعاء نوفمبر 18, 2015 2:57 pm من طرف barcal2011
