النخيل-وضع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قواعد جديدة لضبط المخصصات والمنافع التي يحصل عليها النواب، خصوصاً رواتب الحراسات، بعد شكوى عدد من حراس النواب من عدم حصولهم على رواتبهم كاملة وكشف وجود أسماء وهمية ضمن قوائم الحراسات.
وأصدر النجيفي كتاباً رسمياً طالب فيه النواب بالحصول على وكالة رسمية موقعة من حراسهم، شرطاً لاستلام رواتب هؤلاء، أو حضور الحراس بأنفسهم إلى مجلس النواب لتسلم رواتبهم.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن القرار قبل عشرة أيام جاء على خلفية شكاوى إلى ديوان البرلمان، من استقطاع النواب نسباً كبيرة من رواتب الحراس قبل تسليمها إليهم.
وأكد حارس أحد النواب أنه لا يحصل سوى على 250 ألف دينار فقط من 720 ألف دينار حددها البرلمان راتباً شهرياً لكل حارس مؤكدا أن عشرات الحراس يعملون مع نواب ينتمون إلى كتل مختلفة، تصلهم النسبة نفسها من رواتبهم، ولا يستطيعون الاعتراض عند النائب الذي يعملون معه لأنهم دائماً ما يتلقون تهديدات بالفصل.
وأضاف أنهم ينتظرون حلولاً ناجعة من رئاسة البرلمان لهذه المشكلة، ومسألة تقديم الحارس وكالة إلى عضو البرلمان قد يتم الالتفاف عليها بالإجبار والإلزام.
ويُعتقد أن فتح ملف رواتب الحراسات ستتبعه خطوات أخرى لضبط مخصصات النواب الذين تتيح لائحة البرلمان لهم التعاقد مع 30 شخصاً لتولي مهمات حمايتهم وإدارة مكاتبهم ويحصل النواب على مخصصات تقدر بنحو 24 مليون دينار شهرياً، بخلاف رواتبهم التي تصل إلى 11 مليون دينار.
الأربعاء نوفمبر 18, 2015 2:57 pm من طرف barcal2011
